بناء على اتفاق بين حكومتي غزة ورام الله..محطة الكهرباء ستشغل مولدين خلال 24 ساعة وتنهى أزمة انقطاع التيار الكهربائي




أكد المهندس وليد سعد صايل رئيس مجلس إدارة محطة توليد الكهرباء بغزة اليوم الأحد, أن المحطة ستشغل مولدين خلال 24 ساعة بناء على تعهد الحكومة في رام الله بإدخال 350 ألف لتر من الوقود يوميا بعد تعهد حكومة غزة تحويل المستحقات المالية الأسبوعية المترتبة عليها مشدداً على أن المحطة قادرة على العمل بكامل قدرتها في حال توفير الوقود اللازم .
وناشد صايل كافة الأطراف السياسية تحييد مشروع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية كي يبقى مشروعاً فنياً يقدم خدمات للمواطن الفلسطيني بعيداً عن أي أجندة خاصة .
وأكد صايل في حديث له عبر الفيديون كونفرنس من أبو ظبي خلال ورشه عمل نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بحضور مديرها عمر شعبان وذلك بتمويل من مؤسسة ايفرت ايبرت الالمانية مطعم الروتس بغزة، أن المحطة ملتزمة بالاتفاقية المبرمة مع السلطة الفلسطينية وهي غير مسؤولة عن أي ظروف قاهرة كقصف محولاتها من قبل إسرائيل وعدم إتمام شبكة توزيع الكهربا وعدم توفر وقود بشكل كاف
وأوضح صايل أن هنالك تنسيقاً شديداً بين المحطة وبين شركة توزيع الكهرباء وبين سلطة الطاقة وحكومتي غزة ورام الله لحظة بلحظة بتجاوز أزمة الوقود وتوفير البترول بتكلفة مناسبة .
وشدد صايل على أن الوحدة الوطنية مطلب استراتيجي وهام كي يتمكن الفلسطينيون من بناء اقتصاد وطني متكامل في قطاع غزة والضفة الغربية
واقترح صايل كأحد الحلول الناجحة لتجاوز مشكلة وقود المحطة استيراد الغاز من مصر لتشغيل المحطة مما سيقلل التكلفة إلى 60% الأمر الذي سيوفر مبالغ كبيرة على السلطة وسينافس سعر التكلفة في إسرائيل .
كما حث صايل حكومتي رام الله وغزة إلى التوجه إلى دول الخليج لتوفير الوقود اللازم للمحطة وكذلك حث الاتحاد الأوروبي على توفير الوقود كمنحة, ودعا إلى تفعيل مشروعي بئري الغاز قبالة سواحل غزة الأمر الذي سيوفر وقوداً من اجل محطة التوليد .
وفي الختام أكد صايل على أن المحطة مشروع منتج وقادرة فنياً على العمل بكامل طاقتها ولكن يجب توفير الوقود اللازم حتى يتم تشغيلها بشكل صحيح ومستمر لأن عكس ذلك يكلف صيانة كبيرة مشيرا إلى أن الطواقم الفنية السويدية تدخل باستمرار لمتابعة أداء وعمل المحطة .
من جانبه تحدث الدكتور اياد السراج منسق شبكة المنظمات الاهلية حول جهود الشبكة لتقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين حكومتي رام الله وغزة والذي أسفر عن اتفاق تورد بموجبه حكومة غزة مبلغ 2 مليون دولار أسبوعيا وان يتم خصم مبلغ 170 شيكلا شهريا ( 45 دولارا ) من قرابة 100 ألف موظف يتلقون رواتبهم من الحكومتين ، على أساس أن توفر حكومة رام الله كمية وقود تبلغ 350 ألف لتر سولار يومياً تكفي لتشغيل مولدين سيوفران 60 ميجاوات بالإضافة إلى 120 ميجاوات تستورد من إسرائيل الأمر الذي سيعيد التيار الكهربائي إلى سابق عهده .
وأوضح السراج أن الاتفاق ينص على أن تزداد عملية الجباية والتحصيل تدريجياً على مدار الشهور الستة القادمة حتى تتجاوز نسبة العشرين بالمائة الحالية وكذلك إدخال العدادات مسبقة الدفع والقيام بحملة توعية للتخلص من ثقافة الاتكالية وعدم الدفع لدى المواطنين
وأوضح أن حكومة غزة حولت الأسبوع الأول من الشهر الجاري مبلغ 2 مليون دولار لحكومة رام الله وكذلك الأسبوع الثاني وهي بصدد التحويل هذا الأسبوع لضمان توفير إدخال وقود يكفي لتشغيل مولدين بمحطة الكهرباء
من جانبه أوضح المحامي شرحبيل الزعيم عضو مجلس إدارة المحطة أن القصف الإسرائيلي للمحطة خفض استيعاب محولات الكهرباء من 140 ميجاوات إلى 80 ميجاوات وهذه مسؤولية سلطة الطاقة لإعادة صيانتها وإصلاحها .
وتحدث المهندس مأمون أبو شهلا رئيس بال تريد عن تكلفة الوقود المرتفع بسبب فاقد الشبكة المهترئة وعدم دفع المؤسسات الحكومية لمستحقاتها ونسبة الضرائب المفروضة على الوقود وقيام بعض المواطنين بالسرقة .
وأوضح سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء ان أزمة الكهرباء متجذرة منذ فترة وظهرت بعجز يبلغ 50% مع ارتفاع درجات الحرارة مما ضاعف معاناة المواطنين لاسيما في شهر الصيام في المنازل والمستشفيات داعياً الى تشغيل مولدي المحطة بأسرع وقت حتى تبقى فترة القطع لا تتجاوز 8 ساعات يوميا بدلا من 12 ساعة حاليا .
ودعا سكيك الى ضرورة توفير قوى شرطية لحماية فرق الجباية مشيرا الى ان قيمة الفاتورة الشهرية تبلغ 50 مليون وما يتم تحصيله فقط 20 مليون وبخص تكاليف التشغيل والصيانة يتم توفير مليون دولار شهريا فقط .
الى ذلك أكد فادي البطش من سلطة الطاقة انه تم تعيين 60 فنياً جديداً للجباية الى انه استدرك أنه لو تم تحصيل الجباية بنسبة 100% سيكون هناك عجز في تغطية كلفة الوقود حسب تقرير المفوضية الأوروبية لأن هناك ضرائب تفرض على الوقود بنسبة 100% داعياً الفصائل المساهمة الفعالة في حل ازمة الكهرباء.